شیوه غلط تصمیم گیری در صنعت خودرو؛ دولت هم مجری است و هم قاضی
به گزارش وبلاگ خلیج اپ، عضو هیئت رئیسه در مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه غلط تصمیم گیری دولت برای صنعت خودرو باید تغییر و دولت از صندلی تصدی گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند.
به گزارش رسالت، سید محسن دهنوی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه در مجلس شورای اسلامی درخصوص واگذاری سهام پارس خودرو، نحوه و الگوی این واگذاری ها اظهارداشت: باید نحوه واگذاری ها به گونه ای باشد که بخش خصوصی اهل فن و آشنا به حوزه صنعت خودرو برای خرید سهام خودروسازی اقدام کند.
وی بابیان اینکه دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب بلامنازع صنعت خودروسازی در کشور است، توضیح داد: با حجم مسائل مهمی همانند تأمین کالا، تنظیم بازار، توسعه صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تن ها قدرت توسعه صنعت خودروسازی بلکه توان نظارت بر خودروسازان را هم ندارد؛ بااین حال توقع خاصی نمی توان داشت. این مدیریت غلط باید تغییر کند و دولت از صندلی تصدی گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند.
دهنوی با اشاره به اینکه امروز دولت در دام تعارض منافع گیر افتاده است، بیان داشت: خودروسازان از طرفی متولی واردات خودرو شده و از طرفی به علت واردات خواستار افزایش قیمت خودرو شده اند. این تعارض منافع پیچیده و آسیب زا از آثار سوء مالکیت و مدیریت دولتی است.
به باور این نماینده مردم تهران؛ در این سال ها دولت در مورد واگذاری صنایع تنها مالکیت را واگذار نموده و با داشتن سهام ممتاز یا سیت های هیئت مدیره، مدیریت را به دست گرفته است که این امر هیچ زمان به بهره وری منتج نشده است.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دولت باید مالکیت و مدیریت را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و با برطرف تعارض منافع بر صندلی تنظیم گری نشسته، تا بر حجم فراوری، استاندارد، مجوز احداث کارخانه، مجوز خودروی تازه، واردات، صادرات و قیمت در بازار انحصاری و شبه انحصاری را نظارت کند.
وی با انتقاد از اینکه در سال های گذشته شرایط و مدیریت این واگذاری ها را پیچیده نموده ایم، اظهارداشت: صنعت خودرو نباید دولتی و حتی خصولتی باشد به همین علت این شیوه غلط تصمیم گیری دولت برای این صنعت باید اصلاح گردد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه دولت به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم یعنی با شرکت های تحت کنترل مالکیت و مدیریت شرکت های بزرگ خودروسازی را عهده دارد، گفت: دولت در واگذاری ها به ظاهر سهامی می فروشد، اما به علت صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیئت مدیره و یا سازمان دهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی. با اختلال تصدی گری و تنظیم گری در شبکه ای از نبود شفافیت و تعارض منافع صنعت و بازار خودرو روز های خوبی را تجربه نخواهد کرد.
منبع: فرارو